مؤشر تنافسية السفر والسياحة: المملكة تتقدم إلى المركز 62 عالمياً

قال اقتصادي إن المملكة تقدمت إلى المركز 62 عالمياً في مؤشر تنافسية السفر والسياحة خلال عام 2011 بعد أن احتلت المركز 71 عام 2009. وذلك بعد أن سجلت تنمية ملموسة فيما يتعلق بتوفير الموارد البشرية، والبنية التحتية، وقوانين إجراءات الاستثمار السياحي، وتنافسية في الأسعار.

واضاف عبدالرحمن بن عبدالله الوابل أمين عام غرفة الشرقية في جلسة العمل الثالثة أمس الثلاثاء حول “واقع ومستقبل الاستثمار في المنشآت السياحية الصغيرة والمتوسطة في المملكة وسبل دعمها وتطويرها” قدمها في ملتقى السفر والاستثمار السياحي السعودي 2012، قال: تنحصر المؤسسات السياحية في المملكة في 10 أنشطة رئيسية هي : الفنادق و الوحدات السكنية المفروشة و وكلاء السفر والسياحة و المطاعم والمقاهي ومكاتب تأجير السيارات و أماكن الترفيه و شركات النقل السياحي و مراكز التدريب السياحي الإرشاد السياحي “بلغ عدد المنشآت السياحية خلال عام 2010م نحو 226,44 منشأة بمعدل نمو 52% مقارنة بعام 2004م، وتتركز نسبة 64% من المنشآت السياحية في قطاع المطاعم والذي ارتفع عددها بمعدل 20%، وتقدر نسبة المنشآت السياحية الصغيرة والمتوسطة بنحو 97% من إجمالي المنشآت السياحية”.

وقال إن الركود الاقتصادي أثر سلباً على صناعة السياحة المحلية والتي سجلت انخفاضاََ في الدخل بمعدل 12% بين عامي 2009 و 2010.

وتحدث الوابل عن المشاكل العملية التي تواجه تمويل المنشآت السياحية الصغيرة والمتوسطة، ودعا الوابل إلى الإسراع في إنشاء صندوق للتنمية السياحية، وتبسيط الإجراءات المطلوبة للحصول على التمويل، وإعطاء فترة السماح المناسبة لطبيعة النشاط، فضلاَ عن تعزيز مشاركة البنوك التجارية في إقراض وتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وإنشاء أقسام خاصة بالبنوك التجارية تختص بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة، وتطوير برنامج القروض العامة والتوسع في برنامج الإقراض للفنادق في المحافظات والمواقع السياحية لمختلف درجات التصنيف الفندقي .

وأشار إلى أن الهيئة العامة للسياحة والآثار كانت قد طرحت أفكار فرص استثمارية ضمن جهودها في دعم المنشآت السياحية الصغيرة والمتوسطة،

وتحدث محمد بن عبد المنعم حمودة رئيس برنامج كفالة عن دور البرنامج في تمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة،

وأشار إلى أن عدد الكفالات التى منحها البرنامج للمنشآت السياحية بلغ (82) كفالة منذ بداية النشاط وحتى نهاية عام 2011م. وأضاف بأن برنامج كفالة تمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة ينظم العديد من البرامج والدورات التدريبية والتثقيفية لمختلف شرائح قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة بالتعاون مع بعض الجهات ذات العلاقة مثل : البنك الدولي (مؤسسة التمويل الدولية)، والمعهد المصرفي، ومؤسسات التدريب الأهلية (الخاصة) في المملكة، ومركز تطوير الأعمال بالأردن.

وذكر عبدالله الشهراني مدير إدارة البحوث والدراسات في البنك السعودي للإدخار ،والتسليف، بأن البنك ساهم في تمويل 51 مشروعاً سياحياً، بقيمة42 مليون ريال في سبع مناطق، وأن معظم القروض ذهبت إلى الرياض (15 مليون) والقصيم (7 مليون)، وقال إن المشاريع هي عبارة عن إدارة وتشغيل الوحدات السكنية والمفروشة ومطاعم وورش تراثية “قدم بنك التسليف قرضاً بقيمة 7 ملايين ريال لمشروع نزل تراثية في القصيم، وذلك لإعادة تأهيل 20 منزلاً تراثياً، كما قدم 7 ملايين ريال لمشروع قرية رجال ألمع في منطقة عسير”.

وأشار الشهراني إلى أن مجلس الوزراء كان قد أصدر قراراً يمنح ملاك مواقع التراث العمراني قروض من بنك التسليف والإدخار.

إلى ذلك أكد الدكتور حمد بن محمد السماعيل نائب الرئيس المساعد لخدمات الاستثمار في الهيئة العامة للسياحة والآثار أن الهيئة تسعى لتطوير مناخ الاستثمارات السياحية، “خصوصاً فيما يتعلق بدعم الاستثمارات السياحية في مجال المشروعات الصغيرة والمتوسطة، لما لها من تأثير على دعم شباب الأعمال، وضخ مزيد من الفرص للكوارد الوطنية”.